“حماية ” يوصي بوضع قوانين تجرم مهربي السلائف الكيميائية
أوصى المشاركون في ملتقى حماية الدولي الثامن لبحث قضايا المخدرات الذي تنظمه شرطة دبي تحت شعار “السلائف والأساسيات الكيميائية – آليات الرقابة بين الواقع والطموح” بدعوة كل من الأمم المتحدة والجمارك العالمية إلى عقد مزيد من الورش والدورات التدريبية الخاصة بتأهيل العاملين في مجال الرقابة والتفتيش في الجمارك والصحة وأجهزة إنفاذ القانون، والمؤسسات التعليمية الجامعية لاسيما كليات الصيدلة والعلوم وغيرها إلى تضمين قضايا الرقابة على السلائف الكيميائية في المناهج التعليمية الخاصة بها، ودعوة الأجهزة التشريعية بالدول العربية إلى ضرورة وضع نصوص تشريعية قانونية تتضمن تجريم مهربي ومسربي السلائف الكيميائية بشكل يتواكب مع سرعة النشاط معها.
كما أوصى المشاركون بدعوة أجهزة مكافحة المخدرات العربية إلى استحداث وحدات إدارية متخصصة في مجال الرقابة على السلائف الكيميائية مع إيجاد الخطط التدريبية والتأهيلية اللازمة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بها، ودعوة المعنيين لتعزيز التعاون مع مركز المهلومات الجنائية لمكافحةالمخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي ومقره دولة قطر كجهاز تنسيق للاتصال وتحليل وتبادل المعلومات الميدانية وتنظيم العمليات المشتركة وإعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بمجال السلائف الكيميائية وتطوير عمله لكي يسهم في إطار مهامه ونشاطاته في تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون.
وأكدوا على تفعيل التعاون العربي في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية وتشجيع قيام مراكز تدريبية متخصصة في مجال الرقابة على السلائف الكيميائية وتعزيز دور برنامج حماية الدولي من خلال مركز حماية الدولي للتدريب والمشاركة في برنامج ” الدبلوم الإلكتروني في التخطيط الاستراتيجي في مكافحة المخدرات” الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الأمم المتحدة.
